جایگاه «فقه حکومتی» در کلام قدماء چیست؟ و اگر چنین مطلبی بدان پرداخته

پاسخ:
مفهوم فقه حکومتی
«فقه سیاسی به مسائل مربوط به حسبه و حکومت و سیاست خارجی و جهاد و حقوق بین‎الملل می‎پردازد[1]».
بی‎شک امروز در قلمرو سیاست و حکومت و دولت در روابط بین‎المللی موضوعات فراوانی مطرح شده است که احکام کلی فقه باید پاسخگوئی نظر اسلام دربارة آنها باشد، آن بخش از فقه که به این مباحث می‎پردازد؛ فقه سیاسی نامیده می‎شود، اگر بخواهیم مباحث فقه را دسته‎بندی کنیم می‎توانیم این تقسیم را بیان کنیم.
1. فقه عام، که به همه مباحث فقهی اطلاق می‎شود؛ 2. فقه قضائی که شامل مباحث مربوط به آیین دادرسی و طرق اثبات دعوا و نظائر آن است؛ 3. فقه مدنی که شامل ابواب مختلف عقود معیّن است؛ 4. فقه خانوار که مباحث ازدواج، طلاق، وارث و وصیت را در بر می‎گیرد که این قسم گاهی به فقه مدنی هم خوانده می‎شود؛ 5. فقه اقتصادی که مسائل مربوط به مالکیت و انواع آن و وظایف مالیه را در بر می‎گیرد؛ 6. فقه عبادی که مباحث عبادات اسلامی را شامل می‎شود؛ 7. فقه سیاسی که شامل مسائل مربوط به حکومت، سیاست خارجی، جهاد و حقوق بین‎الملل می‎گردد.[2]
با این توضیح بهتر است به جای تعبیر به «فقه حکومتی»، «فقه سیاسی» را مطرح کنیم که تعبیر عامی است که حکومت و مباحث سیاسی را شامل می‎شود.
«سیر تحولات فقه سیاسی در کلمات فقهاء»
تحولات فقه سیاسی را می‎توان از دو بعد تکوین و تدوین مورد مطالعه قرار داد «دورة تکوین و تأسیس فقه سیاسی به عصر نزول قرآن و دورة زمامداری پیامبر اسلام ـ صلّی الله علیه و آله ـ و سنت آن حضرت در مقام ریاست دولت اسلامی باز می‎گردد که در این دوره خطوط کلی فقه سیاسی در زمینة مسائل حکومت، جهاد، تولّی، تبری، صلح، معاهده، دیپلماسی و سیاست خارجی و نظائر آن توسط وحی (قرآن) و سنت پیامبر تعیین شد و سپس در خلال احادیث اهل بیت ـ علیهم السّلام ـ تشریح و تفریع شد، عملکرد (سنت عملی) پیامبر ـ صلّی الله علیه و آله ـ ضمن تأسیس قواعد کلی فقه سیاسی، نمونه‎ها و تجربه‎های عینی نظریه‎های اسلام را نیز ارائه داد و موفقیت پیامبر ـ صلّی الله علیه و آله ـ در اجرای احکام تأسیسی اسلام در زمینة مسائل سیاسی بطور ضمنی حقانیت و صلاحیت و اتقان این احکام را نیز ثابت نمود[3]».
در مورد مرحلة تدوین فقه سیاسی باید بگوئیم مباحث فقه سیاسی در کتب فقهی معمولاً در خلال ابوابی همچون جهاد، انفال، حسبه، ولایات، قضاء و احیاناً در حدود و دیات مطرح می‎گردید برای عنوان نمونه در کتاب انتصار تألیف سید مرتضی (ره) مباحث فقه سیاسی فقط در پنج صفحه تحت عنوان «مسائل فی المحارب» آمده است[4] و در کتاب المبسوط تألیف شیخ طوسی (ره) تحت عنوان، کتاب الجهاد و «سیره الامام ـ علیه السّلام ـ » 74 صفحه از کتاب به مباحث فقه سیاسی اختصاص یافته است[5] نیز در کتاب تذکره الفقهاء تألیف علامه حلی (ره) تحت عنوان «کتاب الجهاد» 55 صفحه به مباحث فقه سیاسی اختصاص یافته است[6] و در کتاب جواهر الکلام تألیف شیخ محمد حسن نجفی (ره) یک جلد به مباحث جهاد اختصاص داده شده است.[7]
پس از احیای مجدّد فقه اجتهادی توسط مرحوم وحید بهبهانی (متوفای 1208 هـ.ق) تحوّلی در فقه سیاسی نیز به وجود آمد و فقهاء با طرح مسأله ولایت فقیه، مباحث فقه سیاسی را بر محور این اصل طرح نمودند و مسائل حکومت را به طور مستقل در این مبحث آورند نهادند، گرچه اصل بحث ولایت فقیه تازگی نداشت و فقهای گذشته نیز تحت عنوان «ولایات» از ولایت فقیه بحث می‎کردند امّا آنچه تازگی داشت تمرکز بحث های فقه سیاسی و توسعه و تعمیق آن تحت عنوان ولایت فقیه بود. از میان آثار ارزشمندی که از فقهای این دوره و در زمینة مبحث ولایت فقیه به جای مانده می‎توان به چند نمونه اشاره کرد:
1. کتاب عوائد الایام، تألیف احمد بن محمد مهدی نراقی (متوفای 1225) در این کتاب نفیس فقهی یکی از 88 عائده آن به بحث از ولایت حاکم اختصاص داده شده و طی یک بحث طولانی فقهی دربارة مسائل عمدة حکومت و حاکمیت بحث شده است.[8]
2. کتاب عناوین، تألیف میرفتاح حسینی مراغی (ره) (متوفای 125) که در 39 عنوان بسیاری از قواعد فقهی و احکام کلی را مطرح و با دقت به بحث و تحلیل آنها پرداخته است و در سه عنوان مسأله ولایات و سیاسات را مورد بررسی قرار داده است و طی یکی از عناوین در زمینة ولایت فقیه و اثبات عموم ولایت حاکم شرعی به بحث پرداخته و مباحث فقه سیاسی به ویژه مسائل حکومت را مطرح کرده است[9].
3. کتاب بلغة الفقیه، تألیف سید محمد آل بحر العلوم (متوفای 1326) که مجموعه ای از چند رساله در موضوعات مختلف فقهی است و یکی از آنها در موضوع اراضی خراجیه و دیگری تحت عنوان ولایات به اسلوب فقهی و محققانه نوشته شده است که مباحث عمدة فقه سیاسی آن در رسالة ولایات است.[10]
«لذا بنابر آنچه گذشت روشن می‎شود که عدم طرح گسترده و مبسوط بحث حکومت یا ولایت فقیه از سوی فقهای پیشین ـ هر چند در خلال مباحث فقهی به آن پرداخته می‎شده است ـ نه به خاطر بی‎اهمیتی و یا کم اهمیتی آن در اسلام است و نه به خاطر بی‎اعتنایی آنها نسبت به سرنوشت اسلام و مسلمانان بلکه عمدتاً به خاطر عدم احساس ضرورت و عدم احساس نیاز شیعیان به مسأله حکومت و ولایت فقیه آن هم به دلایل در اقلیت بودن شیعیان، فشار و خفقان حکومت‎های ضد شیعی وقت، دوری از حکومت و لوازم و مسائل آن بوده است، گواه زنده بر این ادعا طرح مسأله حکومت و ولایت فقیه و بلکه عموم مسائل سیاسی اسلام بر اساس نیاز هر زمان و به موازات آن سیر تکوینی و تکاملی آن تا رسیدن به مرحلة نهایی حکومت دینی یا تشکیل نظام ولایی جمهوری اسلامی ایران از سوی امام خمینی (ره) است[11]».
معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
1. عباسعلی عمید زنجانی، فقه سیاسی (نظام سیاسی و رهبری در اسلام)، انتشارات امیر کبیر، تهران، 77، ج 2.
2. مصطفی جعفر پیشه فرد، پیشینة نظریة ولایت فقیه، مرکز تحقیقات علمی قم، دبیرخانه مجلس خبرگان 80.
3. امام خمینی (ره) و حکومت اسلامی (پیشینه و دلایل ولایت فقیه)، مجموعه مقالات، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) 78.
4. ابوالفضل شکوری، فقه سیاسی اسلام، دفتر انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، قم 77.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی (نظام سیاسی و رهبری در اسلام)، تهران، انتشارات امیر کبیر، 1377، ج 2، ص 47.
[2] . همان، ص 47.
[3] . همان، ص 57.
[4] . السید المرتضی، الانتصار، نجف، منشورات المطبعه الحیدریه، ص 231 تا 235.
[5] . طوسی، المبسوط فی فقه الامامیه، تهران، المکتبه المرتضویه لاحیاء الآثار الجعفریه، چاپ دوّم، 1378ق، ج 1، ص 3.
[6] . حلی، تذکرة الفقهاء، بیروت، 1403 ق (کتاب الجهاد).
[7] . نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، بیروت، دار احیاء تراث العربی، 1981، ج 21، و ج 22، صفحات 155، 170، 180،196، 233 و ج 40، ص19.
[8] . نراقی، محمد مهدی، عوائد الایام، منشورات مکتبه بصیری، بی‎تا، از ص 185 به بعد.
[9] . حسینی مراغی، میر فتاح، عناوین، بی‎تا، ص 352.
[10] . آل بحر العلوم، سید محمد، بلغة الفقیه، مکتبه الصادق، تهران، 1362 ش، ج 3، ص 210.
[11] . امام خمینی (ره) و حکومت اسلامی (پیشینه و دلایل ولایت فقیه) مجموعه مقالات، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، 78، ص 16.

/ 0 نظر / 28 بازدید