آیا احکام حکومتی ثابت هستند یا موقت می‎باشند؟

پاسخ:
از دیدگاه اسلامی؛ قوانین بر دو گونه است: قوانین ثابت و قوانین متغیّر.
قوانین ثابت: به قوانینی گفته می‎شود که قید زمان و مکان ندارد و تا اَبد ثابت و غیر قابل تغییر است و هیچ کس حق تصرّف در آنها را ندارد.[1] این قوانین بر اساس طبیعت و احتیاجات و نیازهای مشترک انسان‎ها، از طرف خداوند متعال وضع شده‎اند. لذا این مقررات و احکام در هیچ شرایطی قابل تغییر و تبدیل نمی‎باشند. مثلاًَ دروغ، خیانت، هرزگی و بی‎بند و باری، پیوسته زشت و تباه‎کننده اجتماع بوده و هست، از این نظر باید تحریم و ممنوعیت آنها ابدی و دائمی باشد، زیرا اگرچه قیافه اجتماع عوض می‎شود ولی زیان این اعمال همان است که بوده است.[2] بر همین پایه و اساس است، یک سلسله اعتقادات و اخلاقیات و قوانین فردی و اجتماعی، عبادی، سیاسی، حقوقی، جزائی و... که انبیاء عظام برای بشر از طرف خداوند آورده‎اند. این نوع قانون (یا احکام) به نام دین و شریعت نامیده شده است و هیچ‎گونه تغییر و تبدیلی در آنها راه ندارد چون براساس فطرت و واقعیت انسان پی‎ریزی شده‎اند.[3] مسائلی چون، نماز، روزه، حج، جهاد، خمس، زکات و ... از این قبیل احکام می‎باشند.
قوانین متغیر:
آن سلسله مقرراتی است که بر اساس نیازها و مصالح تدریجی بشر وضع می‎شود و با از بین رفتن موضوع و یا تغییر آن منتفی و یا تغییر می‎یابد.[4] این قوانین در چارچوب قوانین ثابت و با رعایت اصول و مبانی ارزش‎های اسلامی و با توجّه به ضرورت‎ها و نیازمندی‎های جامعه اسلامی از سوی ولیّ‎امر وضع می‎گردد. مثلاً اسلام در مسائل دفاعی و نوع اسلحه جنگی و نحوه استقلال و تمامیت ارضی و جلوگیری از نفوذ دشمن مقررات ثابت و دائمی ندارد. زیرا شرایط زمانی و مکانی در این گونه مسائل بسیار متغیر و غیر ثابت است. باید در این موارد، با در نظر گرفتن اوضاع و احوال موجود، مقررات و احکام در نظر گرفته شود، و از راهی که به حفظ مقاصد اسلامی کمک کند اقدام گردد. مثلاً گاهی شرایط ایجاب می‎کند که شدت عمل به خرج داده و روابط خود را قطع کرد و یا روابط تجاری را تا مدتی تحریم یا محدود نمود. موضوع تحریم تنباکو به وسیله میرزای شیرازی از این موارد است. از میان قوانین متغیر اسلام می‎توان از احکام حکومتی یاد کرد که ذیلاً بدان می‎پردازیم.
احکام حکومتی:
چند تعریف از احکام حکومتی:
1. احکام حکومتی عبارت است از فرمان‎ها و دستورالعمل‎های جزئی، وضع قوانین و مقرّرات کلی و دستور اجرای احکام و قوانین شرعی که رهبری مشروع جامعه، با توجّه به حق رهبری که از جانب خداوند متعال یا معصومان ـ علیه السّلام ـ به وی تفویض گردیده است و با لحاظ مصلحت جامعه صادر می‎کند.[5]
2. استاد مصباح یزدی: به احکام و قوانینی که تابع شرایط زمان و مکان هستند و در چارچوب قوانین ثابت و با رعایت اصول و مبانی ارزش‎های اسلامی با توجّه به ضرورت‎ها و نیازمندی‎های جامعه اسلامی از سوی ولی‎امر وضع می‏‎گردد، اصطلاحاً «احکام حکومتی» یا «احکام ولایتی» و یا «احکام سلطانیه» می‎گویند.[6]
3. علامه طباطبائی: مضمون سخنان ایشان از تعریف احکام حکومتی این است: «احکام حکومتی تصمیماتی هستند که «ولی‎امر» در سایه قوانین شریعت و رعایت و موافقت آنها به حسب مصلحت وقت اتخاذ می‎کند و طبق آنها مقرراتی وضع نموده به موقع اجرا درمی‎آورد.» ایشان در ادامه می‎فرماید: مقررات نامبرده لازم‎الاجرا و مانند شریعت دارای اعتبار می‎باشد با این تفاوت که قوانین آسمانی ثابت و غیر قابل تغییر است. مقررات وضعی قابل تغییر و در ثبات و بقا، تابع مصلحتی می‎باشند که آنها را به وجود آورده است.»[7]
با نگاهی به تعاریف فوق چند مورد نتیجه‌گیری می‌شود:
1. احکام حکومتی، احکامی هستند که بر اساس مصالح و نیازهای متغیر زمان صادر می‎شوند. و چنانچه مصلحت آن برطرف شود حکم تغییر و یا ملغی می‎شود.
2. این احکام از سوی رهبر مشروع صادر می‎شوند بنابراین احکام حکومتیِ‌ صادر شده از سوی سلاطین و خلفای جور (غیر مشروع) را شامل نمی‎شود.
3. این احکام مبتنی بر اصول و مبانی ارزش‎های اسلامی است. بنابراین این احکام نمی‎توانند بر خلاف احکام اولیه اسلامی و اصول اساسی اسلامی (مثل اصول دین) باشند.[8]
4. این احکام چون از سوی حاکم مشروع (ولی‎امر) و براساس مصالح جامعه اسلامی و برای حفظ کیان اسلام صادر می‎شوند بر همه‌ی افراد حتی مجتهدین دیگر لازم‎الاتباع است.[9]
در یک نتیجه‎گیری کلی می‎توان با توجّه به تعاریف احکام حکومتی و هم‎چنین احکام قوانین ثابت و متغیر چنین گفت که: احکام حکومتی موقتی هستند و قابل تغییر چرا که فلسفه وجودی آنها مصالح و مفاسد موجود در زمان و مکان خاص است و با تغییر و یا از بین رفتن مصلحت، آنها نیز توسط ولی‎فقیه که رهبر مشروع جامعه است تغییر می‎یابند. اگر چه ممکن است که برخی احکام برای زمانی طولانی باشند.
مواردی از احکام حکومتی از صدر اسلام تا کنون:
پیامبر اکرم ـ صلی‎الله علیه و‎آله و سلّم ـ در جنگ خیبر گوشت الاغ را که مکروه است براساس مصالحی تحریم نمود.[10]و غیبت کسی را که در جماعت مسلمانان حاضر نمی‎شد، جایز دانست در صورتی که حکم الهی و کلی آن حرمت غیبت است.[11]
علی ـ علیه السّلام ـ در زمان خود بر حسب مصالحی برای اسب‎ها زکات تعیین کردند[12] و حال آن‎که طبق رساله‎های عملیه جزء مواردی که زکات به آنها تعلق می‎گیرد، نیست. فقها هم در طول تاریخ احکامی صادر کرده‎اند همچون حکم تاریخی میرزای شیرازی در تحریم تنباکو که اشاره کردیم و هم‎چنین احکام صادره از سوی امام خمینی (ره) که قبل و بعد از انقلاب در موضوع‎های مختلف صادر کردند؛ از آن جمله می‎توان حکم به تحریم تقیه در سال 1342 و یا تحریم روابط سیاسی ـ تجاری مسلمانان با اسرائیل را ذکر کرد.[13]
معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
صرامی، سیف الله، احکام حکومتی و مصلحت، تهران، مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت، 1380.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . مصباح یزدی، محمدتقی، پرسش‎ها و پاسخ‎ها، ج 2، صفحه 38.
[2] . موسوی تبریزی، سیدابوالفضل، ولایت فقیه، قم، انتشارات حُر، 1376، صفحه 84.
[3] . طاهری خرم‎آبادی، سیدحسن، ولایت فقیه و حاکمیت ملت، قم، جامعه مدرسین، 1375، ص 28.
[4] . مصباح یزدی، محمدتقی، پیشین، صص 39-38.
[5] . صرامی، سیف‎الله، احکام حکومتی و مصلحت، مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشیخص مصلحت، 1380،‌ تهران، صفحه 47.
[6] . مصباح یزدی، محمدتقی، پیشین، صفحه 39.
[7] . همان، صفحه 29.
[8] . مصباح یزدی، پیشین، جلد 1، صفحه 64.
[9] . موسوی تبریزی، پیشین، صفحه82.
[10] . وسائل‎الشیعه، ج 16، ص 322.
[11] . صرامی، سیف‎الله، پیشین، ص 161، به نقل از تهذیب احکام، ج 6، ص 241.
[12] . وسائل‎الشیعه، ج 16، ص 51.
[13] . صحیفه نور، ج 1، ص 209.

/ 0 نظر / 9 بازدید